عماد سليمان
تقضي الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزية تناغو بالحكم اليوم الثلاثاء في الدعوي التي تطالب بإلغاء معاهدة كامب ديفيد.
وأختصم مقدمى الدعوة كل من محمد مرسى رئيس الجمهورية وهشام قنديل رئيس الوزراء ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية بإلغاء القرار الصادر بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل أو الدخول فى مفاوضات لتعديل الملاحق الأمنية للاتفاقية المتعلقة بشبة جزيرة سيناء .
وكان كل من هيثم عبد الفتاح وعمرو حامد والبدوى فاروق المحامون قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا فيها بإصدار حكم قضائى بالغاء اتفاقية كامب ديفيد التى قيدت التواجد العسكرى الصادر أو الدخول فى مفاوضات لتعديل الملاحق الأمنية للاتفاقية المتعلقة بشبه.
وقالت الدعوى إن اتفاقية كامب ديفيد قيدت التواجد العسكرى في سيناء بعدد 750 غالبيتهم من حرس الحدود والشرطة غير المجهزة, الأمر الذى نتج عنة استقرار مجموعات متطرفة ومسلحة في سيناء أخذت فى القيام بأعمال إرهابية لترويع المواطنين والمساس بامن وسلامة البلاد وظهر هذا بوضع فى العملية الإرهابية الأخيرة على ارض سيناء بإطلاق النار على وحدة حرس الحدود الموجودة رفح والاعتداء على الجنود والضباط مما ترتب علية اسنشهاد 16 جنديا وضابطا من القوات المسلحة.
وأضافت الدعوى سبق هذه الحادث اعتداء من الجانب الإسرائيلى على الجنود المصريين أكثر من مرة آخرها استشهاد 7 من الجنود المصريين فى أغسطس العام الماضى 2011 وتم هذا الاعتداء بالمخالفة للمادة 3 من المعاهدة.
تقضي الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزية تناغو بالحكم اليوم الثلاثاء في الدعوي التي تطالب بإلغاء معاهدة كامب ديفيد.
وأختصم مقدمى الدعوة كل من محمد مرسى رئيس الجمهورية وهشام قنديل رئيس الوزراء ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية بإلغاء القرار الصادر بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل أو الدخول فى مفاوضات لتعديل الملاحق الأمنية للاتفاقية المتعلقة بشبة جزيرة سيناء .
وكان كل من هيثم عبد الفتاح وعمرو حامد والبدوى فاروق المحامون قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا فيها بإصدار حكم قضائى بالغاء اتفاقية كامب ديفيد التى قيدت التواجد العسكرى الصادر أو الدخول فى مفاوضات لتعديل الملاحق الأمنية للاتفاقية المتعلقة بشبه.
وقالت الدعوى إن اتفاقية كامب ديفيد قيدت التواجد العسكرى في سيناء بعدد 750 غالبيتهم من حرس الحدود والشرطة غير المجهزة, الأمر الذى نتج عنة استقرار مجموعات متطرفة ومسلحة في سيناء أخذت فى القيام بأعمال إرهابية لترويع المواطنين والمساس بامن وسلامة البلاد وظهر هذا بوضع فى العملية الإرهابية الأخيرة على ارض سيناء بإطلاق النار على وحدة حرس الحدود الموجودة رفح والاعتداء على الجنود والضباط مما ترتب علية اسنشهاد 16 جنديا وضابطا من القوات المسلحة.
وأضافت الدعوى سبق هذه الحادث اعتداء من الجانب الإسرائيلى على الجنود المصريين أكثر من مرة آخرها استشهاد 7 من الجنود المصريين فى أغسطس العام الماضى 2011 وتم هذا الاعتداء بالمخالفة للمادة 3 من المعاهدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق